اليابان تعلن ارتفاع عدد حالات الإفلاس لمستويات قياسية

ارتفع عدد حالات إفلاس الشركات في اليابان إلى مستويات قياسية وذلك بنسبة 6.9% في الفترة من إبريل إلى سبتمبر مقارنة بالعام الماضي، في أول زيادة تسجل منذ ثلاثة أعوام، وفقًا لمسح أجرته شركة أبحاث ائتمانية، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأفادت شركة أبحاث طوكيو شوكو بأن هذا الارتفاع يرجع إلى الصعوبات التي واجهتها الشركات، في سداد المساعدات المالية التي تلقتها من الحكومة لمواجهة تداعيات جائحة كورونا، وفق وكالة أنباء كيودو اليابانية.

وقال مسؤول بشركة طوكيو للأبحاث إن الشركة تشهد أيضًا ارتفاعًا في حالات الإفلاس منذ أغسطس، بسبب ارتفاع أسعار المواد الخام الناجمة عن ضعف الين مقابل الدولار الأمريكي والعملات الرئيسية الأخرى.

وأضاف أن إجمالي الالتزامات التي خلفتها الشركات المفلسة، ارتفع بمعدل ثلاث مرات إلى 1.74 تريليون ين (11.70 مليار دولار) في فترة الستة أشهر الأخيرة.

وحسب الصناعة سجل قطاع النقل 162 حالة إفلاس، بزيادة 42.1% على أول ارتفاع تم تسجيله منذ ثلاث سنوات، مدفوعة بارتفاع أسعار الوقود.

وفي المقابل، سجل قطاع العقارات 104 حالات، بانخفاض 5.4%، وهو أقل رقم منذ 30 عامًا، وشهدت المحافظات، 29 حالة إفلاس ومعظمهم في هوكايدو وكيوتو، بينما تم تسجيل 16 حالة في أوساكا وهيروشيما.

وفي سبتمبر وحده ارتفع عدد حالات الإفلاس في البلاد بنسبة 18.6% على العام السابق إلى 599 حالة بينما بلغ إجمالي الالتزامات 144.87 مليار ين، وفقًا لشركة الأبحاث.

وبجانب جائحة كورونا تسبب التغيرات المناخية والحرب الروسية الأوكرانية في خلق أزمات اقتصادية عالمية خاصة في الطاقة، وامتد ارتفاع تكلفة الطاقة إلى كل ركن من أركان كوكب الأرض تقريبا.

ووضع قرار روسيا وقف ضخ الغاز إلى أجل غير مسمى، أوروبا أمام معضلة غير مسبوقة، ويُتوقع ارتفاع قيمة فواتير الطاقة في أوروبا بمقدار تريليوني يورو بحلول أوائل العام المقبل 2023.